تحلیل حقوقی دستور موقت شعبه ۴ دیوان عدالت اداری

تحلیل حقوقی دستور موقت شعبه ۴ دیوان عدالت اداری به شماره 9509970900401594 مورخ  20/11/95 مبنی بر توقف اجرای دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب 15/7/1394 موضوع نامه شماره 33084/658 مورخ 21/7/1394 مصوب رییس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردّ یابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان یادشده1-    معرفی طرح شبنم طرح شبنم یا همان شبکه بازرسی و نظارت مردمی از جمله به منظور اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف کننده و نیز مبارزه با قاچاق کالا طراحی شده بود، به دلیل مشکلات فراوان اجرایی، هزینه بر بودن، وجود نمونه های تقلبی در بازار با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1392 لغو گردید. 2-    طرح شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی (موسوم به طرح یا برچسب اصالت) موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:  در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 3/10/1392 مقرر شده است: « به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهي هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي ها و شماره شناسه هاي فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي شوند. بنابراین در ماده 13 اختصاص دو شناسه، به منظورِ اولاً شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی دارای مجوز قانونی ورود در سطح کشور و ثانیاً تشخیص کالاهای مزبور از کالای قاچاق یا فاقد مجوز لازم از قبیل غیر بهداشتی و غیر استاندارد و… پیش بینی شده است. نهاد متکفل این امر نیز در همین ماده در تبصره یک پیش بینی شده است:«تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري دستگاههاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه اي با بهره گيري از فناوريهاي نوين از جمله رمزينه دو يا چند بعدي، ايجاد و امكان بهره گيري دستگاههاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد». حتی کالاهایی که با معافیت های قانونی و گمرکی وارد کشور می شوند مانند کالاهای ملوانی که در عرف به ته لنجی هم معروف هستند، باید دارای این شناسه ها باشند.تبصره ۲ ذیل ماده 13 قانون در این زمینه بیان می دارد: « توزيع و فروش كالاهايي كه با استفاده از هر گونه معافيت قانوني از قبيل ملواني و تعاوني مرزنشيني به كشور وارد شده است در هر نقطه از كشور منوط به نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري مي باشد. تشريفات قانوني اين كالاها با رعايت ماده (۹) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب ۶ /۷ /۱۳۸۴ و ماده (۱۲۰) قانون امور گمركي مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ انجام مي شود». ساز و کار اجرایی آن که باید به شکل «آیین نامه اجرایی» با تشریفات خاص در هیأت وزیران به تصویب برسد، در سومین تبصره ذیل همین ماده کاملاً روشن است. «تبصره ۳- آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولويت كالايي و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري بر روي كالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد». بنابراین:  اولاً وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاههای مسؤول که در قانون پیش بینی شده، آیین نامه اجرایی اجرای طرح شناسایی و رهگیری موضوع ماده 13 را برای تصویب در هیأت وزیران پیشنهاد کند؛ثانیاً در آیین نامه مزبور باید زمانبدی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و رهگیری کاملاً روشن و شفاف باشد. در این ماده به صورت مستقیم، هیچ تکلیفی بر عهده وزرات بهداشت یا سازمان غذا و دارو گذارده نشده است. برابر ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی ربطِ» وی، به عنوان یکی از اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است. ثالثاً شناسه کالا و شناسه رهگیری که دو شناسه متفاوت هستند در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده است:  «ذ – شناسه كالا: شناسه اي چند رقمي كه مبتني بر يك نظام جامع طبقه بندي كالا است و مشخصات ماهوي هر قلم كالا احصاء و در يك سامانه ثبت مي شود و به صورت رمزينه (باركد) و يا نظاير آن برروي كالا نصب يا درج مي گردد. ر- شناسه رهگيري: شناسه اي چند رقمي مبتني بر شناسه كالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد كالا به كليه كالاهاي داراي بسته بندي با ابعاد مشخص اختصاص مي يابد. ماهيت، مالكيت و موقعيت كالا در هر نقطه از زنجيره تأمين مبتني بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيري است و در قالب يك رمزينه بر روي كالاهاي مزبور نصب يا درج مي شود». سرانجام، آیین نامه مربوط به این ماده، با نام آیین نامه اجرایی « شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳)  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 17/6/1395 » موضوع نامه 75642 مورخ 23/6/95 «هیأت وزیران» به تصویب رسیده و به تاریخ 27/6/1395 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است. نکات مهم این آیین نامه، از جمله، به شرح زیر است: الف) در ماده 19 آیین نامه مزبور مقرر شده است: « فرآیندهای ثبت شناسه‏ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه‏ها و گواهی‏ها و سایر فعالیت‏های مذکور در این آیین‏نامه در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‏های مرتبط به صورت رایگان می‏باشد.  ب) در ماده 20 آیین نامه آمده است «وزارت [ وزارت صنعت، معدن و تجارت] مسئول اجرای این آیین‏نامه بوده و موظف است روند اجرای آن را سالانه به ستاد و هیأت وزیران گزارش کند».پ) ماده سه نیز مقرر داشته، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و تخصیص شناسه کالا طبق اولویت ها و زمان بندی انجام میشود. در گروه اول کالایی، که دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه روند شناسه گذاری و رهگیری آن آغاز میشود کالاهایی دارویی، مکمل های دارویی و غذایی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، فرآورده های آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده های زیستی (بیولوژیکی) و تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم کارت و دخانیات در بر میگیرد. 3-    آیین نامه اجرایی در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی (موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به واردات و صادرات دارو، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون انجام تشريفات قانوني نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي شود، اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست: الف – قاچاق مواد و فرآورده‌هاي دارويي، فرآورده‌هاي زيستي (بيولوژيك)، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (۲۲) اين قانون مي‌باشد.     ب- در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به اخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) اين قانون خواهد شد و در غير اين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي باشد». در ادامه، تبصره یک ماده فوق بیان می دارد :« ساخت، حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر در اين ماده مي‌باشد». در تبصره دو ذیل ماده 27 در مورد شیوه اجرای ماده مزبور نیز، مقرر شده است: «آیین نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزرات خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت معدن و تجارت و ستاد [ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز] تهیه می شود و حداکثر طرف سه ماه از تاریخ لازم الإجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد».  اولاً این ماده ناظر به جایی است که به عنوان نمونه، شعب تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق کالا در مورد قابلیت مصرف انسانی قاچاق کالاهای موضوع ماده 27 از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استعلام کنند و پیش از آن تکلیفی متوجه این وزرات یا سازمان های تابعه نمی باشد. استعلام مجوز مصرف انسانی نیز از جمله به این منظور است که در صورتی که کالاهای موضوع قاچاق، قابلیت مصرف انسانی داشته باشد مشمول بند ب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (قاچاق کالای مجاز مشروط) قرار بگیرد که مجازاتِ آن، علاوه بر ضبط کالا، صرفاً جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا تعیین شده است. ثانیاً روشن است که آیین نامه موضوع تبصره دو ماده 27، به طور کلی و موضوعاً منصرف از طرح شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی وارداتی موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. به بیان دیگر، براساس تبصره دو ماده 27، در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی می بایست آیین نامه ای با پیشنهاد مشترک وزراتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و نیز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و برای تصویب در هیأت وزیران ارسال شود.4-    دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب 15/7/1394 موضوع نامه شماره 33084/658 مورخ 21/7/1394 مصوب رییس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردّ یابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان یادشده  سازمان غذا و دارو پیش از تصویب دستور العمل شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳)  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مورد آن پیش تر سخن گفته شد، به تاریخ 15/7/1394 به منظور ردیابی و کنترل فرآورده های سلامت محور دستور العمل اجرایی را به تصویب رساند که به نظر می رسد از جهات مختلف  قانونی از جمله خروج از حدود اختیارات واضع آن (رییس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردّ یابی، رهگیری و کنترل اصالت این سازمان) و نیز آنچه که در عمل رخ می دهد، بر خلاف منظور نظر قانونگذار و نیز مخالف با قوانین متعدد می باشد که به طور کوتاه توضیحاتی در زیر می آید. الف) در تبصره 3 ذیل ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت مقرر شده است:« آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد». بنابراین، سازمان غذا و دارو بدون مواجهه با تکلیف قانونی نمی تواند حتی با هدف خیرخواهانه، دستور العملی را وضع کند و با تحمیل هزینه هایی به وارد کنندگان و تفویض اختیار اجرای طرح به شرکت ها و اشخاص خصوصی بر خلاف نظر قانونگذارِ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حرکت کند. ب) در آیین نامه اجرایی قانونی مصوب هیأت وزیران مقرر شده: « فرآیندهای ثبت شناسه‏ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه‏ها و گواهی‏ها و سایر فعالیت‏های مذکور در این آیین‏نامه در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‏های مرتبط به صورت رایگان می‏باشد».  ولی در ماده 9 دستورالعمل سازمان غذا و دارو، هزینه اجرای طرحِ موسوم به طرح اصالت بر عهده شرکتهای صاحب پروانه قرار گرفته و اعلام شده که «هزینه و تعرفه ارائه خدمات توسط کمیته [کمیته فنی نظام ردّ یابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو] پیشنهاد، پس از تأیید ریاست سازمان ابلاغ می شود». بنابر ماده یک «تعاریف» دستور العمل مورد شکایت، « کمیته فنی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت که در این ضابطه «کمیته» نامیده می شود، به منظور اجرای این ضابطه و نظارت بر حُسن اجرای آن در حوزه سازمان غذا و دارو تشکیل می شود». جالب اینجاست که کمیته مزبور پیش از وجود، بر طبق ماده 10 دستور العمل سازمان غذا و دارو، اقدام به تصویب دستور العملی نموده که خود، قرار بوده برای اجرای آن، تشکیل شود.  پ) تحمیل هزینه هایی غیر از هزینه هایی که قانون برای ورود یک کالا تعیین کرده، بر وارد کننده جایگاه قانونی ندارد. طرح موضوع دستور العمل سازمان غذا و دارو هزینه های مختلفی را در فرایند نصب برچسب بر روی کالاهای مختلف به همراه دارد که از جمله می توان به هزینه پشتیبانی از سامانه  (http://www.ttac.ir) اشاره کرد که برای هر برچسب مبلغی به منظور پشتیبانی دریافت می شود. افزون بر این، هزینه های الصاق برچسب نیز بر وارد کننده تحمیل خواهد شد. برابر ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380« دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و‌ خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد»  نمی توان گفت که هزینه اجرای این طرح، جزء مالیات و عوارض واردات کالا می باشد، چرا که بر اساس اصل پنجاه و یک قانون اساسی به عنوان قانونی که همه قوانین مصوب و سایر مقررات داخلی باید منطبق با آن باشد، «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود». پر واضح است که منظور از «قانون»، مصوّبات مجلس شورای اسلامی است که طی فرایند مشخصی تصویب می گردد. قانون امور گمرگی نیز هزینه های مترتب بر واردات را تعیین کرده که هزینه های موضوع اجرای دستور العمل سازمان غذا و دارو خارج از آن می باشد.  ت) در همین راستا باید گفت مطابق تبصره ذیل ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: « کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به‌حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌گردد». در حالی که وجوه موضوع دستورالعمل یا دست کم بخش زیادی از آن به حساب خزانه داری کل واریز نمی شود.  ث) اجرای دستور العمل سازمان غذا و دارو در عمل مشکلات فراوانی را به همراه دارد از جمله اینکه، اولاً انبارهای شرکتهای وارد کننده به محلی برای برچسب زدن به روی کالاها تبدیل شده است؛ ثانیاً بازکردن غیر حرفه ای کالاها و پکهای آن و بسته بندی دوباره در عمل خساراتی را به محصولات وارد می کند که در مواردی حتی ممکن است سلامت و بهداشتی بودن کالاها را به مخاطره اندازد؛ ثالثاً تحمیل غیرقانونی هزینه به وارد کننده در عمل موجب تحمیل هزینه به مصرف کننده نهایی می شود؛ رابعاً اجرای این طرح روند توزیع کالاهایی را که به صورت قانونی وارد کشور شده اند، طولانی تر می کند که با توجه به محدودیت زمان مصرف کالاها، مشکلات وارد کنندگان را دو چندان می کند و دیگر مشکلات اجرایی که همه واردکنندگان و دست اندر کاران امر از آن آگاه هستند، موجب شده آنچه که در عمل اتفاق می افتد از آنچه که حتی مورد نظر سازمان واضع این طرح بوده که از جمله جلوگیری از قاچاق و اختصاص کد یکتا به کالا، سلامت شهروندان و…. می باشد، فرسنگ ها فاصله داشته باشد. برآمد و نتیجه: با توجه به مراتب مزبور و مستندات موجود به نظر می رسد که دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب 15/7/1394 موضوع نامه شماره 33084/658 مورخ 21/7/1394 مصوب رییس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردّ یابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان یاد شده اولاً خارج از حدود و صلاحیت واضع یا واضعان آن بوده و موجب پوچی و بی اعتباری آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران (آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳)  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) که به صراحت به رایگان بودن هرگونه طرح و نیز برنامه زمان بندی برای کالاهای مربوطه اشاره کرده و نیز انحراف از اجرای صحیح طرح شناسه کالا و رهگیری آن که مورد نظر قانونگذارِ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، خواهد شد. ثانیاً دستور موقت شعبه 4 دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای این طرح، شامل همه ذی نفعان و وارد کنندگان شده و تنها شاکی پرونده مطروح را در بر نمی گیرد. ماده 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در این زمینه بیان می دارد: « سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد». ثالثاً برابر مواد 34 و 35  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در مواردی که از اجرای اقدامات یا تصمیمات اشخاص و مقامات دولتی، خساراتی به شاکی وارد شود که جبران آن غیر ممکن یا متعسّر گردد، می تواند با احراز فوریت و ضرورت دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم یا اقدامات مزبور را صادر کند. قاضی محترم صادر کننده دستور موقت، با توجه به درخواست یکی از واردکنندگان به درستی با احراز فوریت و ضرورت، اعلام داشته که اجرای این دستور العمل سبب ورود خسارت به شاکی می گردد به گونه ای که جبران آن در آتیه متعسر و متعذر خواهد بود. با توجه به اینکه، وارد کنندگان هزینه های زیادی را برای نصب برچسب و اجرای طرح یاد شده به شرکت های خصوصی مجری طرح پرداخت می کنند، اگر هیأت محترم عمومی شعب دیوان رأی به ابطال دستور العمل مصوب سازمان غذا و دارو را صادر کند، استرداد وجوهی که به طور غیر قانونی به حسابهای مختلف واریر شده، از اینگونه اشخاص خصوصی که ممکن است با ورشکستی مواجه شوند، بسیار دشوار و متعذر خواهد بود. در خبر ها آمده که مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در مصاحبه ای که با سایت سازمان غذا و دارو به تاریخ 30/11/1395 انجام داده است، اعلام نموده «اجرای نظام رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت با استناد به اصول بین المللی و سایر اصول سلامتی و قوانین وزارت بهداشت آغاز و مستند به ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق بوده و آیین نامه اجرایی آن درحال اجرا می باشند و دستورالعملی که قاضی محترم شعبه ۴ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای آن را صادر نموده اند، پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مذکور عملا و خود به خود دیگر قابل اجرا نمی باشد. وی همچنین با اشاره به اینکه در این خصوص دستورالعمل جدید درحال تدوین است خاطر نشان کرد: بنابراین نظام رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت با استناد به قوانین و آیین نامه های بالا دستی درحال اجرا می باشد». این مطلب، دلیل دیگری بر غیر قانونی بودن و عدم اعتبار دستور العمل مصوّبِ سازمان غذا و دارو می باشد چرا که مسؤول محترم، بیان داشته پس از اجرای مصوبه هیأت وزیران – بدون ذکر نام آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا- دستور العمل سازمان خود به خود قابل اجرا نمی باشد. ایشان مستند دستور العمل اخیر را از جمله ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان نموده که با توجه به توضیحات پیشین، روشن شد که دستور العمل مورد نظر قانونگذار، باید طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسد که در تاریخ 17 /6/ 1395 این امر صورت گرفته است و بنابراین، دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب 15 /7 /1394 موضوع نامه شماره 33084/658 مورخ 21 /7/ 1394 مصوب رییس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردّ یابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان یادشده بر خلاف اعلام این مسؤول محترم از جمله به دلیل عدم رعایت تشریفات تصویب، فقدان صلاحیت قانونی برای تصویب دستور العمل و همچنین تحمیل هزینه به وارد کننده غیر قانونی بوده است. وانگهی، نمی توان با اجرای یک دستور العمل غیر قانونی و تحمیل هزینه های میلیاردی و گزاف به وارد کنندگان در طی یک سال و اندی، اظهار نظر نمود که طرح مزبور با تصویب آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط هیأت وزیران، خود به خود ملغی و کأن لم یکن می باشد؛ چرا  به صراحت ماده 19 آیین نامه مصوب هیأت وزیران، «فرآیندهای ثبت شناسه‏ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه‏ها و گواهی‏ها و سایر فعالیت‏های مذکور در این آیین‏نامه در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‏های مرتبط به صورت رایگان می‏باشد»؛ با توجه به اظهار نظر صریح مقام مذکور و در صورتی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال دستور العمل مصوب سازمان غذا و دارو را پس از طرح و رسیدگی اعلام کند، مسأله مهم تعیین تکلیف مبالغی است که تا کنون در اثر اجرای دستور العمل یاد شده از وارد کنندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف، اخذ شده و یا به حسابهای شرکتهای خصوصی طرف قرارداد با سازمان مزبور واریز شده است که با توجه به حجم واردات و گستردگی کالاهای سلامت محورِ موضوع دستور العمل، مبالغ بسیاری را تشکیل داده است.دکتر محمد مهدی حاجیان (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی- وکیل پایه یک دادگستری) دکتر مسلم محمّدزاده (دکترای حقوق خصوصی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- وکیل پایه یک دادگستری)  

اسرائیل آب و خاک فلسطینی‌ها را آلوده می‌کند

یک گزارش بین‌المللی مشترک
اسرائیل را به ساخت و خرید و فروش غیر قانونی مواد سمی در شهرک‌ها و آلوده
کردن آب مورد استفاده برای آبیاری زمین‌ها و باغ‌های فلسطینیان متهم کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، در تحقیق هیئت مشترک حقیقت یاب به ریاست “مجمع عربی حمایت از طبیعت” (APN) و “سازمان نظارت بر آفت‌کش‌ها در آسیا و اقیانوس آرام” (PANAP)
رژیم صهیونیستی به ساخت و خرید و فروش غیر قانونی مواد سمی در شهرک ها و
نیز آلوده سازی آب فاضلابی که برای آبیاری مزارع باغ‌های فلسطینی‌ها
استفاده می‌شود، متهم شد.

این تحقیق از وجود مواد سمی و آفت‌کش‌های بسیار خطرناک و غیرقانونی در اراضی فلسطینی‌ها خبر داده است.

طبق گزارش مذکور از سال 1995 میلادی پنج تن آفت‌کش‌ ممنوعه
کشف و مصادره شده است و در اطراف شهرک‌های صنعتی رژیم صهیونیستی در کرانه
باختری خاک و آب آشامیدنی را آلوده می‌کند و موجب افزایش ابتلا به
بیماری‌های دستگاه تنفسی و چشم به ویژه در میان کودکان می شود.

زران زعیتر، بنیانگذار و عضو شورای مدیریت گروه عربی حامی
طبیعت اعلام کرد: برخی شرکت‌های شیمیایی زراعی در داخل خط سبز به جرم نقض
قوانین محیط زیست و موارد بهداشتی تعطیل شدند اما با این حال بدون پیگیری
در داخل شهرک‌ها به فعالیت های خود به ضرر بهداشت فلسطینی‌ها ادامه
می‌دهند.

لاوروف: ایجاد منطقه امن باید با هماهنگی دمشق انجام شود

وزیر امور خارجه روسیه با تاکید
بر لزوم هماهنگی با دمشق درباره طرح ایجاد منطقه امن در سوریه اعلام کرد،
تعداد نمایندگان مخالفان سوریه در ژنو اندک است.

به
گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، سرگئی لاوروف، وزیر امور
خارجه روسیه در کنفرانسی مطبوعاتی با همتای ارمنستانی خود در مسکو تاکید
کرد: باید با دولت دمشق درباره طرح آمریکا درخصوص ایجاد منطقه امن در شمال
سوریه هماهنگ شد.

وی گفت: من با رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا درباره ایجاد منطقه امن گفت‌وگو کردم و منتظر توضیحات آمریکا در این باره هستم.

لاوروف با اشاره به نشست فردا در ژنو درباره سوریه گفت: تعداد نمایندگان
مخالفان سوریه در این نشست اندک است اما این مساله چالشی را برای مذاکرات
به وجود نمی‌آورد.

مذاکرات ژنو 4 فردا (پنجشنبه) با حضور هیات‌هایی از دولت، مخالفان سوریه
تحت نظارت سازمان ملل با هدف حل سیاسی بحران این کشور برگزار می‌شود.

افزایش فعالیت‌های حفاری آمریکا

قیمت نفت در معاملات امروز با تقویت دلار کاهش یافت اما عموما در قیمت‌های بالای هفته معامله شد.به گزارش فارس به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات امروز با تقویت دلار کاهش یافت اما عموما در قیمت‌های بالای هفته معامله شد.هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 24 سنت افزایش 56.90 دلار فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با 19 سنت افزایش 54.52 دلار معامله شد.محمد بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام در روز سه‌شنبه گفت آمارهای ماه ژانویه نشان داد کشورهای عضو در کاهش تولید بیش از 90 درصد همکاری کرده‌اند. این امر بر احساس افزایشی بازار افزود.بارکیندو و بانک گلدمن ساکز معتقدند که ذخایر جهانی انتظار می‌رود که کاهش یابد که سبب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.با این حال، گلدمن ساکز خاطرنشان کرد فعالیت‌های حفاری آمریکا افزایش یافته است. «با کاهش عرضه از سوی اوپک و روسیه بازار اکنون تردید دارد که این کاهش برای کم کردن ذخایر عظیم نفتی در جهان تا سه ماهه دوم 2017 کافی است یا نه.»در میان مدت، آمار ذخایر نفت خام آمریکا برای بقیه هفته احتمالا جهت بازار را مشخص می کند.میشائیل مک‌کارتی، استراتژیست ارشد بازار در بازارهای سی‌ام‌سی سیدنی گفت: «این آمار فردا منتشر می‌شود و نیروی حرکتی بعدی ما است.»

هیات دولت سوریه وارد ژنو شد

هیات دولت سوریه امروز (چهارشنبه) به منظور مشارکت در نشست ژنو ۴ وارد این شهر شد.

به
گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری روسیا الیوم، قرار است هیات دولت سوریه
در نشست ژنو ۴ که فردا (پنجشنبه) تحت نظارت سازمان ملل با هدف حل بحران
سوریه برگزار می‌شود، شرکت کند.

بشار الجعفری، رئیس هیات دولت سوریه در این مذاکرات در ابتدای ورودش به
خبرنگاران حاضر در فرودگاه گفت که تا روز پنجشنبه هیچ صحبتی درخصوص مذاکرات
نخواهد کرد.

احتمال دارد هیات مخالفان سوریه که شامل نمایندگانی از ائتلاف مخالفان،
هیات عالی مذاکره کننده و گروه‌های مسلح سوری است، ظرف چند ساعت آینده به
همراه تیمی از مشاوران وارد ژنو شوند.

ریاست هیات ۲۲ نفره مخالفان در مذاکرات ژنو ۴ را نصر الحریری  برعهده دارد و محمد صبری، مذاکره کننده ارشد این هیات است.

حمایت ییلدیریم از لغو ممنوعیت حجاب در ارتش ترکیه

نخست وزیر ترکیه درباره برگزاری
کمپین‌های مشترک با حزب جنبش ملی‌گرا برای رفراندوم پیش‌رو گفت: ممکن است
یک یا دو گردهمایی مشترک برگزار شود اما کمپین مشترکی در میان نیست.

به
گزارش ایسنا، به نقل از سایت خبری هابرترک، بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر
ترکیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات دولت باغچلی، رهبر
حرکت ملی گرای ترکیه مبنی بر حمایت از احیای مجازات اعدام گفت: بعد از
رفراندوم در این باره با اعضای حزب جنبش ملی گرا گفت‌وگو خواهیم کرد.

وی درباره استفاده از نماد “گرگ‌های خاکستری” در نشست حزبی خود گفت:
برای نشان دادن وحدت هرگونه کاری انجام خواهیم داد و هرگونه علامتی را که
نشانه جدایی طلبی نباشد به نمایش خواهیم گذاشت.

وی درباره لغو پوشش سر در میان نیروهای مسلح ترکیه گفت: این قانون را بسیار مثبت تلقی می‌کنم.

ییلدیریم درباره لغو نمایندگی پارلمان فیگن یوکسکداغ گفت: اگر قانونی تصویب شود الزام بر این است که اجرا شود.

همچنین ییلدیریم درباره اخراج دانشگاهیان افزود: اگر حقوق کسی نقض شده باشد در این باره رسیدگی خواهد شد.

ترکیه: اسرائیل ساخت شهرک‌های غیر قانونی را متوقف کند

سخنگوی رئیس‌جمهور ترکیه از
دولت رژیم صهیونیستی خواست تا آنچه را که ” سیاست شهرک سازی غیر قانونی” در
اراضی فلسطینی خواند متوقف کند.

به
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز ابراهیم کالین، سخنگوی رجب طیب
اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه این اظهار نظر را امروز(چهارشنبه) در کنفرانسی
خبری در شهر آنکارا مطرح کرد.

این درحالی است که اردوغان پیش از این نیز تصمیم اسرائیل در
ایجاد شهرک در کرانه باختری را به عنوان ” اقدام کاملا تحریک آمیز” محکوم
کرده بود.

اسرائیل ماه گذشته میلادی از طرحش برای ساخت 3000 واحد مسکونی دیگر در کرانه باختری خبر داده بود.

ابراهیم کالین همچنین در این کنفرانس خبری گفت: ترکیه انتظار
دارد اتحادیه اروپا اقداماتی را در سریع ترین زمان ممکن برای لغو روادید
سفر اتباع ترکیه به اتحادیه اروپا اتخاذ کند. آنکارا پیشتر بر اساس یک
توافق مهم با اروپا بر سر مقابله با موج ورود پناه جویان، متعهد به توقف
ورود مهاجران غیر قانونی در ازای لغو روادید سفر اتباعش به این قاره و
دریافت کمک های دیگر شده بود.

این درحالی است که توافق مربوط به لغو روادید به علت اختلاف دوطرف بر سر قوانین مبارزه با تروریسم ترکیه به بن بست خورده است.

سه ژنرال جنگ عراق ترامپ را راه می‌برند

فرماندهانی که روزی هر یک روی
شن‌های عراق راه رفته‌اند و در پرهزینه‌ترین جنگ نابخشودنی آمریکا پس از
ویتنام مبارزه کرده‌اند، اکنون دور یک میز در کاخ سفید می‌نشینند تا رئیس
جمهور جدید آمریکا را در جریان مسائل این جهان طوفانی هدایت کنند.

به
گزارش ایسنا، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به گزینه‌هایی پرداخته که
قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور متفاوت و کم تجربه آمریکا را راهنمایی
کنند.

انتخاب ژنرال مک مستر از سوی ترامپ به عنوان مشاور جدید امنیت ملی
مجموعه‌ای قدرتمند از مقامات ارشدی ایجاد کرد که همگی در عراق خدمت کردند و
قرار است هدایت امور امنیتی و دفاعی آمریکا را در دست بگیرند. در کنار مک
مستر، جیمز ماتیس به عنوان وزیر دفاع و جان کلی به عنوان وزیر امنیت داخلی
انتخاب شده‌اند درحالی که آن‌ها نیز سوابقی در عراق دارند.

این اولین دولتی است که هر سه سمت امنیتی خود را همزمان با سه گزینه
کهنه‌کار نظامی پر کرده است. ورود این سه ژنرال به عرصه سیاست بیانگر ظهور
نسلی از رهبران نظامی در سیاست است که سال‌ها در جنگ‌های افغانستان و عراق
حضور داشتند.

هر یک از این ژنرال‌ها از نزدیک شاهد آن بوده‌اند که یک جنگ رو به باخت
یعنی چه و درس‌هایی را که باید برای جلوگیری از تکرار اشتباهات مرگبار
گرفته باشند گرفته‌اند. هرکدام از این مقامات برای رسیدن به جایی که امروز
در آن هستند سال‌ها در سلسله مراتب نظامی جان کنده‌اند.

سناتور جمهوری‌خواه تام کوتون به عنوان یکی از اعضای کهنه‌کار ارتش که
در عراق خدمت کرده در این باره می‌گوید: این نسل از ژنرال‌ها در دوران
جنگ‌ها زندگی کرده‌اند به ویژه آنهایی که در دوره زمانی 2004 تا 2006 و در
طول جنگ عراق حضور داشتند؛ زمانی که ما مسائل را درست انجام نمی‌دادیم.

کوتون ادامه می‌دهد: این نسل متوجه می‌شود که نیروهای امنیتی و نظامی
نیازهایی بسیار مهم اما برای موفقیت ناکافی هستند؛ این افراد که در عراق
بزرگ شده‌اند به طور قطع بیش از هر نسل دیگری می‌فهمد.

کوتون یکی از افرادی بود که کاخ سفید را برای پذیرش مک مستر مجاب کرد؛
فردی که طی سال‌ها به زیر سوال بردن رویکردهای رایج در قبال جنگ‌های ویتنام
و عراق شناخته شد.

وی درباره ترامپ می‌گوید: دونالد ترامپ رئیس جمهوری غیرمعمول است و به
اعتقاد من حضور افرادی که سال‌ها خارج از خطوط تجربه داشته و بسیاری از
مواقع نیز درست عمل کرده‌اند به وی کمک خواهد کرد.

درحالی که برخی منتقدان نسبت به تعدد حضور نظامیان در مشاغل سیاسی ابراز
نگرانی می‌کنند برخی دیگر نیز از حضور این سه ژنرال استقبال کرده و
امیدوارند این افراد بتوانند به عنوان ترمزی در مقابل ایده‌های بد عمل
کنند. جان مک‌کین به عنوان یک سناتور جمهوری‌خواه در این باره معتقد است:
هر سه این افراد خطی مستقل را نشان می‌دهند و دارای استعدادهایی فوق‌العاده
هستند و من سال‌های زیادی است که به خوبی آنها را می‌شناسم.

با این حال اینکه چقدر این سه نفر قادر خواهند بود سیاست‌های ترامپ را
شکل دهند همچنان سوالی بی پاسخ است. زمانی که رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد
که بازگرداندن شکنجه برای اعتراف‌گیری را بررسی می‌کند این ژنرال ماتیس بود
که با این طرح مخالفت کرد و به این ترتیب ترامپ هم با بیان اینکه تسلیم
وزیر دفاع خود است عقب نشست.

اما زمانی که کاخ سفید دستوری موقتی را برای ممنوعیت ورود مهاجران به
آمریکا تصویب کرد، کلی تا آخرین مراحل روند این تصمیم به طور کامل در جریان
آن قرار نداشت.

مک مستر 54 ساله اکنون در کنار ترامپ دفتری خواهد داشت؛ دفتری که باعث
می‌شود ترامپ بیش از دو گزینه دیگر با مک مستر در ارتباط باشد. او کمترین
تجربه را در حلقه واشنگتنی‌ها دارد و این یعنی اینکه او باید درباره چگونگی
ایجاد تعادل میان نهادهای مختلفی چون پنتاگون، وزارت خارجه، سیا و کنگره
مسائل متعددی را بیاموزد.

او همچنین باید با رئیس جمهوری آشنا شود که به گفته کوتون هرگز تا همین یک هفته پیش نامی از مک مستر نشنیده بوده است.

مک مستر همچنین باید تصمیم بگیرد که چگونه استفن بنن، استراتژیست کلیدی
ترامپ را که یک کرسی در کمیته امنیت ملی آمریکا داردمدیریت کند؛ فردی که تا
کنون نقشی کلیدی در سیاست خارجه آمریکا ایفا کرده است.

اما این سه ژنرال تنها به دلیل تجربیاتشان در جنگ شناخته شده نیستند. مک
مستر و ماتیس هر دو از طرف ارتش به وسیله بورسیه تحصیل کرده‌اند. مک مستر
به عنوان نویسنده پایان نامه‌ای است که در آن شکست رهبری نظامی در جریان
جنگ ویتنام بررسی شده است. ماتیس 66 ساله نیز دانشجوی تاریخ بوده است.

کلی 66 ساله نیز به عنوان فرمانده فرماندهی جنوب آمریکا زمان زیادی را
صرف بررسی چگونگی حفاظت از مرزهای جنوبی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر
می‌کند. رابرت گیتس، وزیر دفاع اسبق آمریکا که در دولت‌های بوش و اوباما
خدمت کرده است می‌گوید: این جنگ‌ها به روشنی نقشی کلیدی در شکل دادن این سه
ژنرال داشته‌اند و قطعا در نیک نامی‌ آنها موثر بوده‌اند اما این افراد
بسیار حرفه‌ای تر و عمیق‌تر از سوابقشان در عراق هستند.

این سه ژنرال همزمان در یک مکان در عراق خدمت نکرده‌اند. ماتیس و کلی با
یکدیگر به عنوان تفنگداران دریایی بزرگ شده‌اند و به ژنرال‌هایی چهار
ستاره تبدیل شدند. کلی در جریان حمله به عراق در سال 2003 معاون فرمانده
بخش اول دریاداران بود که فرماندهی‌شان را ماتیس برعهده داشت. کلی در سال
2004 و 2008 دو و سه بار به عراق بازگشت زمانی که دیگر فرمانده ارشد
آمریکایی‌ها در غرب عراق شده بود.

زمانی که تفنگداران دریایی آمریکا بر استان الانبار متمرکز بودند، مک
مستر و سومین هنگ سواره نظام مسلح ارتش آمریکا در تلعفر حضور داشتند.

اقدامات مک مستر در استراتژی ضد شورش و موفقیت وی در آن بعدها به عنوان
نمونه‌ای از مبارزه با شورش معرفی شد. با این حال رویکردهای مک مستر همواره
مورد تائید رده‌های ارتشی آمریکا نبوده است و او دوبار امکان ترفیع خود به
سمت سرتیپی را به همین دلیل از دست داد.

ماتیس نیز گفته می‌شود که همیشه هماهنگ با ارشدهای خود عمل نمی‌کند.
همان طور که اولین گروه آمریکایی پس از 11 سپتامبر به فرماندهی او وارد
افغانستان شد و در تعقیب و گریزها در منطقه تورابورا جایی که ماتیس اجازه
انجام عملیات در آن را نداشت به فرار اسامه بن لادن کمک کرد.

کلی نیز گفته می‌شودگاهی آنچه را که خود درست تشخیص می‌دهد عملی می‌کند.
همان طور که بر خلاف سیاست کلی دولت اوباما برای تعطیلی زندان گوانتانامو
درباره ضرورت بازسازی تجهیزات این زندان سخن گفته بود.

اگر این سه نفر تجربیات مشترکی از جنگ‌های 16 سال گذشته گرفته باشند،
بیش از همه آنها کلی است که از این جنگ‌ها شخصا آسیب دیده است. در سال 2010
روبرت مایکل کلی پسر او بر اثر انفجار مین در افغانستان جان خود را از دست
داد و پدرش را به بالاترین مقام ارشدی تبدیل کرد که یکی از فرزندانش را در
جنگ از دست داده است.

تلخ شدن کام صنعت شکلات با واردات + صوت

واردات شکلات باعث خالی شدن یک چهارم ظرفیت این صنعت در کشور شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع عواقب واردات شکلات به کشور برای تولید داخل پرداخته است.

tavoos_init_player(
‘player_793675_694130’,
”,
[
{
“file” : “https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1395/12/4/694149_771.mp4” ,
“type” : “mp4”,
“label” : “player_793675_694130}”
}

],
‘https://tavoos.net/services/vast/5JDKhdZ4-bPHG-wsFs-V3de-1DzKEWJdiHTd/59’
);
jwplayer().on(‘play’, (function(){
$.post(‘/fa/ajax/news/video/694130’,{},function (data) {});
}));
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی