اراده دولت برای ارائه لایحه جامع نظام انتخابات

سید حمیدرضا کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی، اظهار داشت: پس از تشکیل مجلس دهم، وزارت کشور لایحه‌ای را در خصوص شفاف سازی هزینه های انتخابات مجلس به قوه مقننه ارائه کرد که در کمیسیون شوراها مطرح گردید و بعد از استماع نظرات موافق و مخالف، به این نتیجه رسیدیم که این لایحه جامع و کامل نیست و کمکی به شفاف سازی مالی انتخابات نمی‌کند و به همین جهت در کمیسیون مسکوت ماند.نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منتظریم تا لایحه جامع از سوی دولت به مجلس ارائه شود، بیان کرد: در صحبتی که با وزارت کشور داشتیم، مشخص شد که لایحه جامع انتخابات آماده شده و منتظریم تا سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شود و ما آن را به مجلس ارائه کنیم.نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شد ولی هنوز، لایحه جامع نظام انتخابات ارائه نشده است، ادامه داد: با توجه به اینکه دولت به دنبال تهیه لایحه جامع است، این لایحه حداقل باید 10 سال پاسخگوی نیازهای انتخاباتی کشور باشد و در کوران کار اگر لازم بود، اصلاحاتی بر روی آن انجام شود.کاظمی با بیان اینکه لازم است در تهیه این لایحه پشتوانه مطالعاتی داشته باشد و از نظرات احزاب، کارشناسان و دانشگاهیان ، استفاده شود که به همین جهت قطعا زمان بر خواهد بود، متذکر شد: حتی اگر این لایحه به انتخابات سال آینده نرسد، ارزش دارد که صبر کنیم تا لایحه‌ای جامع و کامل ارائه شود و مجلس نیز در زمان مناسبی به طور کامل آن را بررسی کند.وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت اراده‌ای برای ارائه این لایحه دارد یا خیر، زیرا دولت‌های سابق نیز قول ارائه این لایحه را داده بودند، گفت: همین که دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد، نشان می‌دهد که دولت علاقمند به تهیه و ارائه این لایحه می‌باشد.نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به موضوع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها طبیعی است که دولت نتواند با سرعتی که ما انتظار داریم این لایحه ارائه شود، همچنین بررسی 100 ماده از 160 ماده لایحه جامع نظام انتخابات در دولت، نشان دهنده تمایل و اراده دولت برای تهیه این لایحه است، مجلس نیز کاملا آمادگی دارد تا این لایحه را در دستور کار قرار دهد و پس از بررسی، آن را به تصویب برساند.